أظهرت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية الألمانية يوم الجمعة أن الحكومة الائتلافية الألمانية ستعمل على إصلاح نظام الدعم للطاقة المتجددة بشكل شامل، بحيث يمكن لمنتجي الكهرباء الحصول على دعم لمرة واحدة لتكاليف استثماراتهم بدلاً من الأسعار المضمونة للكهرباء التي ينتجونها.
ويمثل التحول نحو دعم الاستثمار تغييراً كبيراً في سوق الطاقة المتجددة الألمانية وسيهدف إلى تقليل اعتماد الصناعة على الدعم الحكومي.
وهذا يعني أن المشغلين سوف يحصلون على دعم لمرة واحدة لبناء محطات الطاقة المتجددة، ولكنهم سوف يحتاجون إلى حساب فوائد بيع الكهرباء على أساس وضعهم الخاص وتحمل مخاطر مالية أعلى.
وتشكل الوثيقة جزءا من اتفاق ميزانية العام المقبل الذي توصل إليه الائتلاف الحاكم يوم الجمعة، والذي ينص على: "هدفنا هو تحويل توسع الطاقة المتجددة الجديدة نحو دعم تكاليف الاستثمار".
تم تطبيق نظام الدعم الحالي منذ 24 عامًا، مما يجعل من السهل على الشركات اتخاذ قرارات الاستثمار والحصول على قروض تفضيلية. توفر الحكومة الألمانية سعرًا مضمونًا لمدة 20- عامًا لمنتجي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي لبيع الكهرباء إلى الشبكة، مما يعزز توسع الطاقة المتجددة في ألمانيا. هدف ألمانيا هو تلبية 80٪ من الطلب على الكهرباء بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وتشير الوثيقة إلى أن الجدول الزمني المحدد للإصلاحات المخطط لها لم يتم تحديده بعد، وهو جزء من هدف الحكومة لتوسيع الطاقة المتجددة ودمج الطاقة المتجددة بشكل كامل في السوق دون دعم في المستقبل.
وتعرضت هذه الإعانات لانتقادات طويلة من جانب شريك الائتلاف الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي صرح بأن دعم الطاقة المتجددة لمدة 20 عاما لا معنى له، لأن من المتوقع أن تصبح طاقة الرياح والطاقة الشمسية مهيمنة في سوق الطاقة الألمانية بحلول 20 عاما.
أظهرت بيانات أولية أصدرتها يوم الاثنين جمعية المرافق العامة BDEW ومركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجينية (ZSW) أن نسبة الكهرباء من الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء في ألمانيا ارتفعت إلى 58٪ في النصف الأول من هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن الحكومة ستختبر نماذج مختلفة لنقل الدعم، وهو ما انتقدته صناعة الطاقة المتجددة وشركاء آخرون في الائتلاف الحاكم.